فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19- هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20- به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتـهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرين پـست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2- كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21- در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيات عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي نمايد.
هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج- كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده 23- اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24- اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در موارديكه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
ماده 25- هرگاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26- از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پرونده هايي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: